النرويج تتجه لفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 سنة
تعتزم النرويج اتخاذ خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تقنين استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إعداد مشروع قانون يقضي بفرض قيود على ولوج القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة إلى هذه المنصات.
ووفق ما أوردته وكالة بلومبرغ، فإن هذا التوجه يأتي استجابة لما وصفته الحكومة النرويجية بـ“الطلب المتزايد” من قبل الرأي العام، في ظل تنامي المخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل على الأطفال.
وأوضحت الحكومة أن القيود المرتقبة ستُطبق إلى غاية الأول من يناير من السنة التي يبلغ فيها الطفل 16 عاماً، على أن تتحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين، في إطار تعزيز آليات الحماية الرقمية للفئات القاصرة.
ويأتي هذا المشروع في سياق توجه دولي متنامٍ نحو تشديد الرقابة على استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، خاصة مع تزايد التحذيرات من مخاطر الإدمان الرقمي، والتعرض للمحتوى غير الملائم، والآثار النفسية المرتبطة بالاستخدام المفرط لهذه الوسائل.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يعكس تحولاً في السياسات العمومية نحو إرساء توازن بين حرية استخدام التكنولوجيا وضمان حماية الأطفال، في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.
ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان النرويجي قبل نهاية السنة الجارية، في خطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول سبل تنظيم الفضاء الرقمي وحماية الفئات الهشة داخل المجتمع.
